دادگاه رسيدگی به شکايت فوری سازمان مجاهدين خلق ايران عليه ليست گذاری وزارت خارجه آمريکا در ساعت 10 صبح سه شنبه 8 می برگزار شد و رسميت پيدا کرد.
ابتدا وکيل مجاهدين در برابر قضات قرار گرفت و گفت اين دادگاه دو سال پيش به وزارت خارجه اعتماد کرده و پرونده را به اين وزارت برای بازبينی برگردانده است. اما تا امروز پاسخ رسمی قضايی از سوی وزير دريافت نشده و موضوع به عمد پا در هوا نگه داشته شده است. به نحوی که سازمان مجاهدين خلق ايران، نه از ليست خارج شده و نه در يک بازبينی که حکم دادگاه بود به لحاظ برچسب تروريستی تعيين تکليف شده است. اين نقض آشکار قانون مصوب کنگره آمريکا و همچنين نقض آشکار حکم دادگاه است و از اين رو مجاهدين بار ديگر به اين دادگاه مراجعه کرده اند تا تصميم بگيرد و از وزارت خارجه بخواهد موضوع را يک سويه و تعيين تکليف کند.

-در جريان دادگاه از وکيل برجسته آمريکايی ويت دين که قبلاً از معاونان وزير دادگستری اين کشور بوده است سؤال شد پاسخ شما به اين موضوع که وزارت خارجه می گويد نام گذاری مجاهدين موضوعی بسيار بغرنج است و رسيدگی به آن زمان می خواهد و وزارت خارجه تاکنون کار فوق العاده زيادی در اين باره انجام داده و بر خلاف آنچه شما می گوييد بيکار ننشسته است چيست؟
وکيل پاسخ داد آنچه واقعيت دارد چيزی جز وقت کشی و ادامه برچسب با ماهيت سياسی نيست.

-وکيل وزارت خارجه در اين هنگام وارد بحث اختيارات وزير پيرامون امنيت ملی آمريکا با استناد به رويه های قبلی گرديد و تلاش کرد زيرآب شکايت را بزند. اما قضات او را به چالش کشيدند و گفتند پرونده يی که در برابر ماست بالکل متفاوت است زيرا در اين جا موضوع قانون اساسی و آزادی بيان و مسأله جان انسانها در ميان است.
-وکيل وزارت خارجه در اين جا به مخمصه افتاد و بحث را به جانب نيت و توانايی پابرجای مجاهدين برای انجام هرگونه عملياتی که می خواهند تغيير جهت داد و در يک دروغ آشکار گفت: مجاهدين ادعا می کنند که خلع سلاح شده اند در صورتی که هيچ موقع يک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است، اشرف 15 مايل مربع وسعت دارد. اين يک شهرک است. ما داريم به شدت کار می کنيم. چند سال پيش مؤسسه رند وابسته به سيا گزارش کرده بود که آنان چهار هزار جنگنده تروريست متمرکز در يک مساحت 15 مايلی (39 کيلومترمربع) بودند که ارتش آمريکا هيچ گاه تأييد نکرده کاملاً بازرسی و خلع سلاح شده باشند.
-وکيل وزارت خارجه در پاسخ به اين سؤال دادگاه که شما چقدر وقت برای بازبينی می خواهيد گفت: ما اينکار را 60روز پس از اين که قرارگاه اشرف تخليه شود و امکان بازرسی و آناليز اطلاعات آن را به دست بياوريم انجام خواهيم داد اما من نمی توانم زمان دقيق بدهم چون ممکن است اين کار طول بکشد.
تناقض گوييهای وکيل وزارت خارجه به حدی بود که در چندين نوبت قضات بر روی اين تناقض گوييها انگشت گذاشتند.

-يکی از قضات در جريان دادرسی از وکيل مجاهدين پرسيد: فرض می کنيم که دادگاه يک مهلت زمانبندی شده برای تعيين تکليف و پاسخگويی به وزارت خارجه بدهد و فرض می کنيم در پايان اين مهلت وزارت خارجه دوباره سازمان مجاهدين خلق ايران را مشمول ليست گذاری بشناسد. در اين صورت آيا شما اين تصميم را ترجيح می دهيد يا تصميم نگرفتن و همين وضعيت موجود را... . ؟
وکيل پاسخ داد که مجاهدين قطعاً تصميم گرفتن، ولو ابقاء ليست گذاری را بر بلاتکليفی و پا در هوا گذاشتن موضوع که به سود رژيم ملايان است ترجيح می دهند.
ويت دين حقوقدان برجسته آمريکايی افزود: اما صورت مسأله اين است که وزارت خارجه هيچ دليل و مدرکی ندارد که به اين ليست گذاری ادامه بدهد و به فرض همچنين کند، ما بلادرنگ استيناف می خواهيم و مجدداً همين علامت سؤال در برابر وزارت خارجه قرار دارد.

-يکی از قضات پرسيد: فرض کنيد حکم دادگاه نه آن چيزی باشد که وزارت خارجه می خواهد و نه آن چيزی که شما می خواهيد، فرض کنيد در مقابل دو انتخاب و دو راه حل قرار می گيريم:
يکی اين که دادگاه از وزارت خارجه گزارش رسمی پيشرفت در پروسه تصميم گيری را بخواهد و ديگری اين که 30روز به وزارت خارجه مهلت بدهد تا تعيين تکليف کند، آيا ما درست می فهميم که انتخاب موکل شما شق دوم يعنی تعيين تکليف در مهلت 30روزه خواهد بود؟ وکيل مجاهدين پاسخ مثبت داد و گفت مجاهدين در هر حال و در هر تابلو و در هر شقی، تعيين تکليف و پايان دادن وضعيت متناقض بلاتکليفی را ترجيح می دهند.
در جريان دادرسی، يکی از قضات خاطرنشان کرد که طبق قانون، دادگاه از اختيارات حکم کردن به وزارت خارجه برای تعيين تکليف ليست و همچنين اختيار ابقا يا الغا آن هم برخوردار است.

در پايان جلسه دادگاه که در آن وکلا، حقوقدانان و خبرنگاران زيادی حضور پيدا کرده بودند، بحثها و تفاسير و انعکاسات مختلفی ارائه می شد:
-برخی ابراز اميدواری می کردند که دادگاه تا پايان ماه می حکم خود را صادر می کند و به وزارت خارجه آمريکا 90روز مهلت تعيين تکليف خواهد داد.

-برخی ديگر می گفتند که اين رويکرد وزارت خارجه نشان دهنده حداکثر تلاش برای کش دادن و ادامه وقت کشی است زيرا در سال انتخابات آمريکا، به سود دولت اوباماست که با رژيم ملايان در موضوعی که برای اين رژيم مسأله بود ونبود است، سرشاخ نشود.
-يک نظريه ديگر اين بود که دادگاه ظرف دو تا چهار هفته حکم می دهد و به وزارت خارجه برای تصميم گيری و تعيين تکليف 30 تا 90روز مهلت خواهد داد.

در پايان جلسه دادگاه، وکلا نماينده وزارت خارجه را به چالش کشيدند که چرا به دروغ ادعا کرد که اشرف بازرسی و خلع سلاح نشده است؟
- ژنرال فيليپس فرمانده حفاظت اشرف از اين دروغ وکيل وزارت خارجه به شدت خشمگين و معترض بود.
-جان سانو يکی از معاونان پيشين اطلاعات مرکزی گفت: نماينده وزارت خارجه بنا به سنت شناخته شده خود که منهم در آن تجربه زيادی دارم، آشکارا دروغ می گفت و در هر کجا که دستش خالی بود به مدارک محرمانه موهوم استناد می کرد.

سايت سی.ان.ان- – 19ارديبهشت ۱۳۹۱ – 8 مه ۲۰۱۲:
سی.ان.ان در سايت خود با انتشار عکسی از تظاهرات ايرانيان در برابر کاخ سفيد در اکتبر ۲۰۱۱ گزارش کرد: وکيل مجاهدين خلق از دادگاه واشينگتن خواست با صدور يک حکم فوری، وزارت خارجه را مجبور کند به حکم دادگاه در ژوئيه ۲۰۱۰ عمل کند و در يک زمانبندی معقول تعيين تکليف نمايد.
اين در حاليست که دادگاه دو سال پيش حکم کرده بود که وزارت خارجه طی 6ماه نامگذاری پيشين و درخواست لغو آن را تعيين تکليف کند. اما وکيل وزارت خارجه به اين استدلال پناه برد که هنوز سوالاتی وجود دارد مبنی بر اين که آيا اعضای ”سرسخت“ اين گروه در داخل کمپ سلاح مخفی کرده اند يا خير؟ اين وکيل به دادگاه گفت که يک دوره 60روزه قابل تمديد بعد از تخليه کامل اشرف نياز دارد تا به اين سؤال پاسخ داده شود!
سی.ان.ان يادآوری کرد: در پايان هفته ی گذشته مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه بيانيه يی انتشار داد و ”تداوم همکاری“ ساکنان کمپ اشرف را مورد تمجيد قرار داد. تونر گفت بيش از نيمی از ۳۰۰۰ ساکن کمپ اشرف به کمپ ليبرتی منتقل شده اند. کما اين که ويت دين، وکيل مجاهدين خاطرنشان کرد آمريکا در سال ۲۰۰۳ به طور کاملاً مسالمت آميز تسليحات اين گروه را گردآوری نموده و موقعيت حقوقی ساکنان اشرف را به عنوان اشخاص حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو اعلام کرده است.
ويت دين افزود: تأخير در تصميم گيری توسط وزارت خارجه ناقض آزاديها و آيين دادرسی و قانون اساسی است به خصوص که خانم کلينتون وزير خارجه در ماه فوريه عملکرد تروريستی را منتفی شناخته و موضوع ليست گذاری را با تخليه اشرف مرتبط ساخت.

سرهنگ مارتين، فرمانده حفاظت اشرف که در جلسه دادگاه حضور داشت استدلال وکيل دولت را که مجاهدين خلع سلاح نشده اند، ”مزخرف“ خواند. مارتين که از خروج مجاهدين از ليست حمايت می کند به CNN گفت کمپ اشرف به طور کامل خلع سلاح شده است.
سازمان مجاهدين خلق از حمايت مقامات برجسته ی عاليرتبه ی کابينه های قبلی دموکرات و جمهوريخواه که عليه ادامه ی حضور آن گروه در ليست موضع می گيرند، برخوردار است.

رويتر گزارش کرد: دولت اوباما روز سه شنبه اعلام کرد هيلاری کلينتون وزيرخارجه آمريکا در نظر دارد در مورد ليست گذاری گروه مخالف ايرانی دو ماه بعد از تخليه اشرف و انتقال ساکنان آن به کمپ ليبرتی تصميم بگيرد. به نظر می رسد برای اولين بار وزارت خارجه، به طور علنی يک زمانبندی تقريبی برای تصميم گيری روی اين موضوع داده است.
دادگاه در جلسه خود لايحه شکايت اين گروه را استماع کرد که می خواهد وزارت خارجه را وادار کند يا ليست گذاری را لغو کند و يا در يک مهلت و زمانبندی مشخص ناگزير از تعيين تکليف شود.
به گفته وکيل دولت انتظار می رود تعداد ۱۲۰۰نفر باقی مانده در کمپ اشرف طی 9هفته آينده به پايگاه نظامی سابق آمريکا در بغداد منتقل شوند...
وکيل دولت در عين حال برای اين که خود را به مدت زمان 60روزه مقيد و منحصر نکند گفت: ممکن است که 60روز کافی نباشد و ممکن است اسناد ديگری پيدا شو د که نيازمند بررسی باشد. در عين حال معلوم بود که هيلاری کلينتون او را مکلف کرده است به دادگاه بيايد و نقشه مسير وزارت خارجه را ارائه کند. به همين خاطر وکيل دولت تکذيب کرد که اين يک پروسه بی پايان باشد. وکيل دولت به طنز گفت ما که نگفته ايم صلح جهانی بايد محقق شود تا اين نامگذاری تعيين تکليف شود!
به گزارش رويتر، ويت دين وکيل مجاهدين گفت اين نامگذاری به طور جدی آزاديهای مندرج در قانون اساسی را پايمال نموده و برای اين گروه و هوادارانش در ايران و اعضای آن در عراق مشکلات و خطرات جدی ايجاد کرده است.
قضات دادگاه در ميان حمله و دفاع طرفين دادگاه گير کرده بودند و با سؤالات متعدد از طرفين می خواستند بر شک و ترديدهای خود غلبه کنند آنها می خواستند بدانند چرا وزارت خارجه تابه حال نامگذاری را لغو نکرده است؟ وکيل دولت می گفت وضعيت بی ثبات است و نمی خواهند به همکاری در بستن اشرف آسيب وارد شود.

سايت واشينگتن تايمز – 19ارديبهشت ۱۳۹۱ – 8 مه ۲۰۱۲: واشينگتن تايمز گزارش کرد: وزير کلينتون قرار است در مورد سرنوشت ليست گذاری تبعيديان ايرانی بعد از جابه جايی ساکنان اشرف تصميم بگيرد. حدود ۲۰۰۰نفر از ساکنان اشرف تاکنون به کمپ ليبرتی تحت وساطت ملل متحد منتقل شده اند.
در حاليکه وکيل دولت باز هم درخواست مهلت 60روزه می داد، وکيل مجاهدين وزارت خارجه را به ”بی تفاوتی و بی رغبتی“ متهم کرد و گفت هر روزی که مجاهدين خلق در ليست باشند نقض حقوقشان است.
از سوی ديگر اين نامگذاری مانع عمده ای برای اعزام ساکنان ليبرتی به کشورهای ثالث است و مقامات ايالات متحده می گويند که برای اعزام آنها به ايالات متحده مصوبه کنگره مورد نياز است.
قاضی استفن ويليامز گفت که دولت عراق اقدامات خود عليه سازمان مجاهدين خلق را تا حدی به دليل اين واقعيت توجيه می کند که ايالات متحده، آنها را هم چنان در ليست خود نگه داشته است.
در جلسه دادگاه، آقای لوب وکيل دولت بارها و بارها به قرارگاه اشرف به عنوان يک پايگاه شبه نظامی اشاره کرد. در حاليکه آقای دين بر اين واقعيت انگشت می گذاشت که ارتش ايالات متحده، سالها قبل سلاحهای ساکنان اشرف را گردآوری کرده است.

نشنال ژورنال لا: نشريه سراسری قانون در ايالات متحده گزارش کرد: دادگاه استيناف واشينگتن به نظر می رسد در يک نزاع بر سر ادامه ليست گذاری گروه مقاومت ايران به عنوان يک سازمان تروريستی، آماده حکم دادن عليه وزارت خارجه باشد.
دادگاه چند راه حل پيش روی خود دارد، از جمله صدور فرمان به دولت که سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستی خارجی حذف کند. همچنين می تواند يک ضرب الاجل برای اقدام دولت بر اساس دادخواست اين گروه تعيين کند. علاوه بر اين، دادگاه می تواند يک راه ميانه را انتخاب کند، يعنی دولت را ملزم کند گزارشهايی را در مورد وضعيت ارزيابی ادامه دار به دادگاه بدهد.

وکيل لوب از جانب وزارت خارجه از دادگاه می خواست که شکايت مجاهدين را رد کند و هنوز به وزارت خارجه فرصت بررسی بدهد.
قاضی ديويد تاتل و قاضی استفن ويليامز به نظر می رسيد که حق را به جانب مجاهدين می دهند. اين در حالی بود که وکيل مجاهدين قاطعانه جواب منفی را بهتر از بی عملی مطلق دانست چرا که اجازه يک چالش بعدی را به آنها می دهد.
مقامات بلندپايه دولتی از جمله هارولد کوه، مشاور حقوقی وزارت خارجه و بث برينکمن، وکيل ارشد بخش استيناف مدنی در وزارت دادگستری، در اين استماع حضور داشتند. بيش از 80 ناظر از جمله بسياری از حاميان سازمان مجاهدين خلق ايران به صورت فشرده در سالن دادگاه در مرکز شهر واشينگتن نشسته بودند.
وکلای سازمان مجاهدين خلق ايران از تأخير در بازبينی توسط وزارت خارجه قوياً ابراز ناراحتی کردند و گفتند که اين ليست عواقب شديدی داشته است. ويت دين از دادگاه خواست که دولت را مورد مؤاخذه قرار بدهد.
هندرسون يک قاضی ديگر در جدل با دين از وزارت خارجه دفاع کرد و گفت که ”اينطور نيست که آنها دست روی دست گذاشته باشند“.

وکيل دولت با اين حال گفت که بازبينی نامگذاری با حسن نيت در جريان است و مقامات دولت به طور منظم وقايع انتقال اعضای سازمان از اشرف به ليبرتی را در اين رابطه پيگيری می کنند. وکلای مجاهدين قوياً بهانه وکيل دولت برای شبه نظامی خواندن قرارگاه اشرف را به چالش کشيدند
وکيل دولت گفت مطمئن باشيد که اين پروسه يی نيست که تا ابد ادامه داشته باشد. او اذعان کرد که وزارت خارجه در برابر عموم وظيفه دارد که اين کار را درست انجام بدهد.